لفظ دموکراسی (یا مردمسالاری) در اصل در دولتشهرهای یونان باستان پدید آمد و مراد از آن حکومت «دموس» یا «عامهی مردم» است؛ یعنی حق همگان برای شرکت در تصمیمگیری در مورد امور همگانی جامعه. این صورت از دموکراسی، «دموکراسی مستقیم» نام دارد. این شکل از حکومت بهویژه در آتن (در سدهی پنجم قبل از میلاد) پدید آمد و در آن همهی مردم (بهجز زنان و بردگان) مستقیم در وضع قوانین شرکت میکردند و برای امور اجرایی نیز به نوبت عهدهدار سمتها میشدند و دادرسان دادگاهها نیز با قرعه برگزیده میشدند. جمهوری روم نیز با برخی از جنبههای دموکراسی آشنایی داشت و روش نمایندگی نخستین بار در آن به کار بسته شد. اما با پیدایش دورهی امپراتوری، دموکراسی نیز از آن رخت بربست.
ویدیوی ما دربارهی دموکراسی را میتوانید روی همین صفحه یا بر روی آپارات یا یوتیوب ببینید.
اما آنچه در جهان امروزی در پهنهی «دولت-ملت»ها به نام دموکراسی شناخته میشود، دموکراسی غیرمستقیم یا دموکراسی نمایندگی است؛ یعنی انتخاب نمایندگانی که در مجلسهای قانونگذاری خواست اکثریت مردم را به اجرا گذارند. سنجههای وجود این گونه دموکراسی عبارت است از:
۱. انتخابات آزاد که هر چند یک بار و پیوسته برگزار شود و هر شهروند بالغ در آن حق رأی داشته باشد و نامزدها و حزبها، چه موافق دولت و چه مخالف آن بتوانند آزادانه در مبارزهی انتخاباتی شرکت کنند و رأیگیری مخفی و خالی از تهدید باشد.
۲. چنین انتخاباتی امکان انتخابی مؤثر را فراهم کند؛ یعنی این که انتخاب محدود به نامزدهای یک حزب نباشد و اگر اکثریت رأیدهندگان به حکومت وقت رأی ندهند، حکومت به کسان دیگری سپرده شود.
۳. هیأت نمایندگان – که پارلمان، کنگره، مجمع عمومی، مجلس و … نامیده میشود – حق قانونگذاری و حق رأی در مورد مالیاتها و نظارت بر بودجه (با رأی اکثریت خود) را داشته باشد و بتواند آشکارا در مورد تصمیمهای دولت پرسش و خردهگیری یا با آن مخالفت کند، بی آن که اعضای آن در تهدید آزار ویا بازداشت باشند.
اساس دموکراسی باور به ارزش فرد انسانی و تصمیمگیری او در مورد امور عمومی و خصوصی است و از این رو سنجهی دیگر دموکراسی عبارت است از تضمین برخی از حقوق اساسی برای هر شهروند (البته در عمل و نه بر روی کاغذ). این حقوق عبارتاند از: ایمنی در برابر بازداشت و زندانی کردن خودسرانه، آزادی بیان و گفتار، انتشارات، اجتماع (یعنی حق گرد آمدن و گفتگو در مورد امور سیاسی)، آزادی دادخواهی و گروهبندی (یعنی حق تشکیل احزاب، اتحادیهها و دیگر جامعهها)، آزادی رفتوآمد، آزادی عقاید دینی و آموزش و در نهایت وجود دستگاه قضایی و دادگاههای مستقلی که هرکس برای دادخواهی به آنها دسترسی داشته باشد.
دموکراسی سیاسی در عمل به معنای حکومت اکثریت یا نصف به علاوهی یک رأیدهندگان است و آبراهام لینکلن آن را «حکومت مردم به دست مردم و برای مردم» تعریف کرده است. دموکراسی در مقام فلسفهی سیاسی مردم را در ادارهی امور خود و نظارت بر حکومت، شایسته، توانا و حقدار میشناسد و وجود دولت را ناشی از ارادهی مردم میشمارد. از جمله دیگر اصول آن برابری شهروندان کشور در برابر قانون، مسئولیت دولت در برابر اکثریت و گردن نهادن به قوانین برآمده از خواست اکثریت است.
یکی از مباحث مهم بر سر لوازم دموکراسی، رابطهی آن با مالکیت فردی است. دموکراسی غربی در اساس با مالکیت فردی رابطهی بسیار نزدیکی دارد و جنبشهای لیبرال قرنهای هجدهم و نوزدهم آزادی ارادهی فرد را در امور اقتصادی و مالکیت داراییها از ضروریات دموکراسی میشمردند. اما سوسیالیستها در این اصل تردید کردند و دخالت دولت را در امور اقتصادی و حتی تسلط دولت بر وسایل و ابزار تولید را از لوازم دموکراسی شمردهاند. از این رو برخی برآنند که دموکراسی یک الگوی کامل روابط اجتماعی یا نظام اقتصادی نیست و هیچ نظام اقتصادی خاصی را شامل نمیشود.
با توجه به سنجههایی که برای دموکراسی برشمردیم، نظام حکومت تکحزبی، دموکراسی به شمار نمیآید زیرا چنین نظامی حق انتخاب آزادانه و آزادی بیان برای شهروندان خود را به رسمیت نمیشناسد. اما کمونیستها برآنند که نظام بهتری برای تحقق معنای دموکراسی – دموکراسی کارگران – در نظر دارند.
دموکراسی پارلمانی جدید با پیدایش دولت-ملتهای جدید در دورهی دینپیرایی (رفورماسیون) در اروپای غربی (قرن شانزدهم) پدید آمد و نخستین عناصر آن در فرانسه، انگلستان و هلند پدیدار شد. اندیشههای سیاسی دموکراسی در انگلستان با انقلاب پاکدینان (puritans) ظاهر شد. انقلاب سال ۱۶۸۸ که به سرنگونی جیمز دوم انجامید، نظریهی «حق الهی» سلطنت را سرانجام از میان برداشت و پارلمان را بر شاه برتری داد. انقلاب کبیر فرانسه رویداد بزرگی در تاریخ دموکراسی است. این انقلاب، شعارهای اساسی دموکراسی (آزادی، برادری و برابری) را اعلام کرد که از آن پس در سراسر جهان پراکنده شد.
انقلاب صنعتی و جنبشهای طبقهی کارگر در گسترش دموکراسی و شتاباندن حرکت آن اثر بسزایی داشتهاند چنان که تا سال ۱۸۵۰ اکثر کشورهای غربی نهادهای دموکراسی را پذیرفتند. ولی تا نخستین دهههای قرن بیستم دموکراسی هنوز سیر تکاملی خود را میگذراند و موانعی مانند میزان ثروت و پرداخت مالیات و جنسیت (محرومیت زنان از حق انتخاب)، گروه بزرگی از جمعیت را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم میکرد. در انگلستان، طبقهی کارگر تا ۱۸۶۷ و زنان تا ۱۹۱۸ حق رأی نداشتند.
برگرفته از دانشنامهی سیاسی، مدخل دموکراسی نوشتهی داریوش آشوری